أثارت التقارير الاستخباراتية والعسكرية حول نشر الجيش المصري منظومات الدفاع الجوي الصينية المتطورة من طراز(HQ-9B) في شبه جزيرة سيناء حالة من القلق والتوجس في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، باعتبارها خطوة تعكس تحولاً استراتيجيًا في عقيدة التسليح المصرية، وتفرض تحديًا عملياتيًا وسياسيًا معقدًا على إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء.


وبحسب تقرير تحليلي نشره موقع "نافتس نت" الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، فإن التوجه المصري نحو التكنولوجيا العسكرية الصينية لم يأتِ من فراغ، بل يرتبط بجملة من الدوافع الاستراتيجية والجيوسياسية المتشابكة.

 


 كسر القيود الغربية وحماية "الخط الأحمر"


ويشير التقرير إلى أن القيود المزمنة التي فرضتها واشنطن وعواصم أوروبية —مثل باريس وبرلين— على تزويد مصر بأسلحة نوعية وصواريخ اعتراضية متقدمة، التزامًا بالحفاظ على "التفوق النوعي لإسرائيل"، تزامنت مع تداعيات العقوبات الدولية على روسيا وتأخر إمدادات السلاح الروسية، مما دفع مصر إلى البحث عن بديل استراتيجي موثوق في الصين.


وتندرج هذه الصفقة ضمن تقارب عسكري أوسع بين مصر والصين، تجلّى في المناورات الجوية المشتركة "نسور الحضارة"، والتعاون في تصنيع الطائرات المسيّرة، وبحث شراء مقاتلات صينية، مستفيدة من انخفاض تكلفة المنظومات الصينية وخلوها من القيود والشروط السياسية الغربية. كما تسعى القاهرة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها على الردع وحماية حدودها الشرقية في ظل مخاوفها من امتداد الصراع أو محاولات التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو سيناء، وهو السيناريو الذي أعلنته القيادة المصرية "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

 

 

تهديد مباشر لحرية سلاح الجو الإسرائيلي


وعلى الصعيد الفني والعملياتي، تُصنف منظومة (HQ-9B) بوصفها النظير الصيني لبطاريات (إس-400) الروسية؛ إذ تمتلك رادارًا متطورًا من طراز (AESA) قادرًا على رصد وتتبع عشرات الأهداف الجوية في وقت واحد —بما في ذلك المقاتلات الشبحية، والطائرات الحربية، والمسيّرات، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية التكتيكية— بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.


ويرى المحللون الإسرائيليون أن تمركز بطاريات بهذا المدى في مناطق شمال سيناء، مثل العريش ورفح، يُنشئ منطقة "منع الوصول والانتشار" (A2/AD) وتغطية رادارية تخترق عمق الأجواء في جنوب إسرائيل وقطاع غزة وقواعد سلاح الجو في النقب، بل وتصل إلى وسط البلاد، مما يقيد حرية حركة الطيران الحربي الإسرائيلي ويحد من قدراته الاستخباراتية.

 


تحديات معاهدة السلام ومخاوف التجسس


ولا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على الجانب العملياتي، بل تمتد إلى ثلاثة أبعاد حساسة:


 فقدان السيطرة التكنولوجية


على عكس التسليح الأمريكي الذي تملك واشنطن وتل أبيب هامشًا للرقابة والتأثير على قدراته التشغيلية، لا تملك الدولتان أي نفوذ على التقنيات الصينية المتطورة.

 


 تآكل التفاهمات الأمنية


تعتبر تل أبيب أن إدخال منظومات دفاع جوي استراتيجية بعيدة المدى إلى سيناء يُضعف آليات الرقابة المنصوص عليها في الملحق الأمني لمعاهدة السلام لعام 1979، ويخلق احتكاكًا دبلوماسيًا وأمنيًا بين تل أبيب والقاهرة وواشنطن.

 


القلق من الاستخبارات الصينية


 يثير وجود رادارات وأنظمة حرب إلكترونية صينية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مخاوف أمريكية وإسرائيلية مشتركة من إمكانية استغلال بكين لهذه المنظومات في جمع معلومات استخباراتية حول نشاط الجيش الإسرائيلي وأنظمة التسليح الغربية العاملة في المنطقة.


وعلى الرغم من هذا التوتر وتزايد التحديات الميدانية التي يفرضها تنامي القدرات العسكرية المصرية في سيناء، تخلص التقديرات الأمنية الإسرائيلية في ختام التقرير إلى أن شبكة المصالح الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الأمني المستمر بين القاهرة وتل أبيب لا تزال تمثل صمام أمان يحول دون انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أو تصعيد مباشر.

 

https://nziv.net/133538/